حبیب قاسمی، نماینده کمیسیون عمران مجلس، در واکنش به اعتراضات عمومی نسبت به صدور بیرویه مجوزهای معدنی در استان اصفهان، بهویژه در شهرستانهای شهرضا و دهاقان، نگرانی عمیق خود را از وضعیت پیشآمده ابراز کرد و بر ضرورت توجه جدی مسيولان به جنبههای اجتماعی و زیستمحیطی صدور این مجوزها تاکید نمود.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس گفت: عدم رعایت ملاحظات اجتماعی و بیتوجهی به نگرانیهای اهالی بومی نارضایتی گسترده مردم منطقه و در مواردی اعتراضات مردمی را در پی داشته است. قاسمی افزود: براساس گزارشهای واصله و مشاهدات عینی، کمتر از 10درصد از معادنی که درگذشته مجوز دریافت کردهاند، اکنون درحال فعالیت هستند و این امر موجب ایجاد چالشهای اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی در این مناطق شده است. متاسفانه، برخی از این مجوزها به بهانه ایجاد اشتغال و توسعه تولید صادر شدهاند، درحالی که در برخی دیگر از موارد، هدف اصلی سوداگری و منافع مالی کوتاهمدت بوده است.
وی تاکید کرد: ادامه روند صدور مجوزهای معدنی بدون توجه به نیازهای منطقه و بومیان آن، موجب بروز مشکلات جدی در حوزه زندگی روزمره و اشتغال پایدار مردم محلی میشود و این مساله نهتنها نمیتواند به توسعه اقتصادی منجر شود، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت اجتماعی و محیطزیست منطقه خواهد بود.
قاسمی با اشاره به شکایات و اعتراضات کتبی مردم، اعلام کرد: این اعتراضات بهصورت رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است تا مدیران و مسوولان مربوطه در این زمینه پاسخگو باشند و سیاستهای صدور مجوزهای معدنی را با دقت بیشتری مورد بازنگری قرار دهند. این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: صدور مجوزهای معدنی باید براساس اصولی دقیق و با درنظرگرفتن تمامی ابعاد اجتماعی و اقتصادی انجام شود و باید از اتخاذ تصمیماتی که تنها به منافع اقتصادی میپردازد پرهیز شود.
وی در ادامه گفت: ضروری است که وزارت صمت در سیاستهای صدور مجوزهای معدنی، علاوه بر ملاحظات اقتصادی، به حفظ تعادل اجتماعی و تامین رفاه عمومی ساکنان مناطق توجه داشته باشد. بهرهبرداری از معادن، بدون درنظرگرفتن عواقب اجتماعی و زیستمحیطی آن، میتواند تبعات سنگینی برای مردم و محیطزیست داشته باشد. عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت بازنگری در فرآیند صدور مجوزها، بیان کرد: لازم است کارشناسان مستقل و متخصص در حوزههای محیطزیست، کشاورزی و توسعه پایدار نیز در تصمیمگیریها نقش فعالی داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد که با وجود تلاشهای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، اصلاح و بهبود فرآیندهای صدور مجوزهای معدنی نیازمند همکاری و همراهی تمامی نهادهای دولتی و نظارتی است و از دولت خواست تا با رویکردی متعهدانه و بلندمدت به مسايل اقتصادی و اجتماعی نگاه کند تا ضمن رفع مشکلات کنونی، از بروز بحرانهای مشابه در آینده نیز جلوگیری بهعمل آید.
